الاقتصاد

السلطنة تحصل على جائزة الحرية الاقتصادية في العالم العربي
تقدير دولي لتحقيق السلطنة " أعلى إنجاز في مجال الحرية الاقتصادية " وإنجازاتها الأخرى في كافة الجوانب المتعلقة الحرية الاقتصادية
تحت الرعاية السامية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وفي حضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمسئولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط والعالم تم عقد مؤتمر الحرية الاقتصادية في فندق موفنبيك في البحر الميت الأردن في نوفمبر 2007 م وهو المؤتمر الذي يهدف إلى التأكيد على قدرة الحرية الاقتصادية على تحسين حياة اأفراد في العالم العربي .

وقد تم تنظيم هذا المؤتمر الذي امتدت فعالياته على مدى يومين كاملين بالتعاون بين مؤسسة البحوث الدولية في السلطنة ومعهد فريزر في كندا ومؤسسة أصحاب مشاريع الشباب في الأردن بدعم من مكتب مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية في الأردن

في يوم 22 نوفمبر وعلى هامش المؤتمر , قامت مؤسسة البحوث الدولية ومقرها سلطنة عمان بالتعاون مع معهد فريز بتنظيم احتفالية خاصة لتكريم الدول العربية التي حققت أكبر قدر من التقدم في توفير الحرية الاقتصادية لمواطنيها . وقد اعتمدت جائزة الحرية الاقتصادية للعالم العربي على تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي وهو التقرير الذي يقيس مستوى الحرية الاقتصادية في الدول العربية .

في هذا الحفل تم الإشادة بالإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال الحرية الاقتصادية والجهود التي تم بذلها من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة مستوى الحرية الاقتصادية في هذه الدول وقد كانت هذه الاحتفالية بمثابة تذكير وتأكيد للدول التي لم يكن أدائها جيد بأن الإصلاح والتطوير ممكن وأن بإمكانهم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة .

وفيما يتعلق بـ " أفضل إنجازات في مجال الحرية الاقتصادية " فقد تم تكريم كل من سلطنة عمان والأردن والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة تقديرا للإنجازات التي حققتها هذا الدول في مجال الأداء العام لمستوى الحرية الاقتصادية

ووفقا للتقرير السنوي حول " الحرية الاقتصادية للعالم : 2007 " والذي كشفت عنه مؤخرا مؤسسة البحوث الدولية ومقرها سلطنة عمان فقد دخلت سلطنة عمان ضمن أعلى 20 دولة على مستوى العالم في مجال الحرية الاقتصادية حيث حلت في المرتبة 18 مقارنة بالمركز 24 في العام الماضي
كما سجلت السلطنة معدلات مرتفعة في الجوانب الرئيسية التي تقيس الحرية الاقتصادية والتي كان معدل القياس بها بين 1 على 10 وكلما كانت النسبة مرتفعة كلما كان ذلك مؤشرا على زيادة الحرية الاقتصادية فمثلا نجد أن حجم الحكومة في النشاط الاقتصادي تغيرت من 5.9 في العام الماضي إلى 5.7 في هذا العام بينما تغيرت الكيانات القانونية وحقوق الملكية الفكرية من 7.5 إلى 7.7 كما أن السياسة النقدية تغيرت من 8.6 إلى 9.4 وكذلك فإن حرية التجارة الدولية تغيرت من 7.8 إلى 7.3 وفي الوقت ذاته نجد أن تسهيل المشروعات تغيرت من 6.6 إلى 8 .

ووفق ما أعلنه فريد ماكماهون , مدير مركز دراسات العولمة التابع لمعهد فريزر فقد تصدرت السلطنة إلى جانب الإمارات دول المنطقة وكان أدائها- بالمقارنة بباقي دول العالم - مقبولا على كافة الأصعدة .

أصبح العالم- اليوم أكثر من أي وقت مضى- في حاجة ماسة إلى سياسات تؤدي إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي وخلق وظائف وأول خطوة نحو تحسين الوضع الحالي هو قياس معدل الأداء في السياسات التي تؤدي إلى تحقيق الرخاء وهو الدور الذي يقوم به بالفعل الحرية الاقتصادية في العالم العربي .
تجدُر الإشارة على أن تحديد مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية يساعد الدول على تقييم سياساتها ومقارنتها بالسياسات المتبعة لدى الدول الغنية وبالتالي تتعرف هذه الدول على الأسباب التي جعلت تقييمهم عند هذا الحد إلى جانب أنها تمكنهم من تحديد الآليات التي يمكن بها تحسين التصنيف الخاص بهم .
 

رجوع